متاسفانه آمار دقیقی درباره این کودکان وجود ندارد، زیرا بخشی از آن ها ایرانی نیستند و اشرافی هم روی این مسئله نیست.
او درباره فعالیت آموزش و پرورش در این زمینه گفت: آموزش و پرورش تلاش زیادی برای بالا بردن پوشش تحصیلی به خصوص در دوره ابتدایی کرده است. سالانه چند صد هزار نفر کودک وجود دارند که باید تحصیل کنند و طبق قانون، آموزش و پرورش و والدین مکلف هستند شرایط آموزشی آنها را تامین کنند، اما همه این مسائل جنبه کاغذی دارد و در مقام عمل مرجعی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد و آموزش و پرورش با وجود همه تلاش‌هایی که کرده، نتوانسته این موضوع را پوشش بدهد.
شریفی یزدی با تاکید بر اینکه اعتبارات آموزش و پرورش برای خدمات‌رسانی به کودکان بازمانده از تحصیل کافی نیست، گفت: بیش از ۹۵ درصد از اعتبارات آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق و امور جاری هزینه می‌شود، در نتیجه میزان اعتبار واقعی که به آموزش و پرورش تخصیص داده می‌شود برای اینکه بتواند به این کودکان خدماتی ارائه کند، بسیار کم است. به طور طبیعی با این میزان از بودجه نمی‌توان انتظار داشت که صد در صد بچه‌ها تحت پوشش قرار بگیرند.
این جامعه شناس افزود: مسئله دوم در رابطه با این کودکان استفاده آنها در حوزه‌های تولید و خدمات توسط افرادی است که خلاف قانون عمل می‌کنند. هم‌چنین سازمان‌های مرتبط غیرآموزش و پرورش مانند بهزیستی و سایر دستگاه‌ها باید در این زمینه فعال شوند و بتوانند نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی این کودکان اقدام کنند و با افرادی که آنها را مجبور به کار و ترک تحصیل می‌کنند، برخورد قانونی کنند.
او با اشاره به استفاده از کودکان برای افزایش درآمد توسط برخی از افراد گفت: هم‌چنین بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل یا بچه‌هایی که مجبور به ترک تحصیل می‌شوند به دلایل مختلف بدسرپرست هستند که باید توسط ارگان‌های مختلف به این موضوع رسیدگی شود. به طور مثال کودکانی که والدین آنها در زندان به سر می‌برند، والدین‌شان معتاد هستند یا مشکلات اقتصادی دارند از تحصیل باز می‌مانند و در برخی از موارد ممکن است؛ این کودکان برای کار اجاره داده شوند.
شریفی یزدی با تاکید بر اینکه این مسئله نیاز به عزم ملی دارد و یک دستگاه دولتی نمی‌تواند به آن رسیدگی کند، گفت: متاسفانه آمار کودکان بازمانده از تحصیل، مجبور به ترک تحصیل و کودکان کار در حال افزایش است، البته آمار دقیق و ملی وجود ندارد و همه آمار به صورت اکتشافی و مقطعی است، اما همین آمار نشان می‌دهد که در ۱۵ سال اخیر به صورت مرتب این آمار در حال افزایش است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور، بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و قوه قضاییه می‌توانند با همکاری هم این کودکان را شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی کنند. البته این موضوع نیاز به پشتوانه اقتصادی و علمی و کار همه‌جانبه دارد.
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید